به گزارش پايگاه اطلاع رساني دكتر جلالي، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم امیرعباس قاسم‌پور کارشناس امور بین‌الملل و اتحادیه بین‌المجالس جهانی مجلس شورای اسلامی آورده است؛

با روي كار آمدن دولت يازدهم و آغاز گفت وگوها با دنيا به زبان ديپلماسي و گشوده شدن درهاي كشورهاي مختلف براي رايزني در حوزه هاي گوناگون، فرصت مغتنمي ایجاد شد تا در فعاليت نهادهاي ديگر كشور نيز در عرصه بين الملل گشايش ایجاد شود. يكي از مؤثرترين نهاد های بين المللي در عرصه ديپلماسي پارلماني دنيا، اتحاديه بين المجالس جهاني با قدمتي 126 ساله است كه 166 عضو اصلي و 10 عضو وابسته دارد و كشور ما چه قبل و چه پس از انقلاب، همواره تلاش هاي زيادي براي راهيابي نماينده اي به كميته اجرائي اين اتحاديه به  كار گرفته بود كه به هدف دلخواه ختم نشده بود، اما اين خواسته هفته گذشته در ژنو بعد از 50 سال، براي ايران محقق شد. در جريان برگزاري صدوسي وسومين اجلاس مجمع اتحاديه بين المجالس جهاني يا IPU در هفته پاياني مهر سال 94 در مقر اين اتحاديه در ژنو سوئيس، دكتر كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و عضو گروه بين المجالس جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از دو نماينده مناطق آسيا پاسيفيك در كميته اجرائي اتحاديه بين المجالس انتخاب شد. اهميت اين انتخاب را مي توان در بررسي ساختار اتحاديه بين المجالس جهاني و جايگاه كميته اجرائي آن دنبال كرد. اتحاديه بين المجالس جهاني يا به اصطلاح آي پي يو (IPU) سازمان چند جانبه و غيردولتي بسيار مهمی، متشكل از پارلمان هاي ملي سراسر جهان است كه در سال 1889 ميلادي تأسيس شد كه مقر دائمي آن در ژنو سوئيس است و رسالت آن، پيشبرد صلح و امنيت از طريق گفت وگوهاي سياسي و ارتقای دموكراسي، احترام و رعايت حقوق بشر و همچنين مشاركت در گسترش نهادهاي مؤثر نمايندگي و قانون گذاري و قبل از هر چيز، تريبوني سياسي براي نمايندگان مجالس كشورهاي مختلف است كه با گردهم آوري قانون گذاران مجالس جهاني، اعم از نمايندگان احزاب حاكم و مخالف دولت، به طور منظم دوبار در سال، مجمع بي نظيري براي تبادل نقطه نظرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد كرده است. اين اتحاديه همچنين با پيشبرد مذاكرات سياسي و درپیش گرفتن سازوكارهايي براي پيشگيري از مناقشات و حل و فصل آنها از طريق گفت وگوهاي چندجانبه و ديپلماسي آرام و موقر پارلماني، برای ارتقای صلح در جهان مي كوشد. نهاد مزبور از طريق قطع نامه ها و گزارش هاي تخصصي، نظرات و مواضع اين مجمع پارلماني جهاني را درباره مسائل و موضوعات حائز اهميت بين المللي اعلام کرده است و توصيه ها و پيشنهاداتي را براي درپیش گرفتن اقدامات پارلماني مناسب ارائه مي كند. اتحاديه بين المجالس همچنين به منظور افزايش نقش مشاركت زنان در جهان در حيات سياسي و اجتماعي، تلاش هاي زيادي انجام داده است. قطع نامه هاي اتحاديه بين المجالس جنبه الزام آور ندارد، اما در پيگيري اهداف موردنظر براي پيشبرد آرمان هاي جهان شمول به آنها استناد می شود. اتحاديه بين المجالس درحال حاضر 166 عضو اصلي و 10 عضو وابسته دارد و ايران نيز در سال 1309 شمسي، يعني 85 سال پيش براي اولين بار به عضويت آن درآمده است و هم اينك از اعضاي فعال آن به حساب مي آيد. اركان اتحاديه بين المجالس عبارت اند از: مجمع، شورا، كميته اجرائي و دبيرخانه. مجمع بين المجالس مركب از نمايندگان مجالس است كه در قالب هيأت هاي تعيين شده از سوي اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. شوراي بين المجالس نيز متشكل از حداقل سه نماينده از هر كشور با رعايت توازن جنسيتي است. همچنين رئيس شورا، همان رئيس اتحاديه است كه بر اساس سهميه جغرافيايي براي يك دوره سه ساله غيرقابل تمديد انتخاب مي شود. در كنار اينها كميته اجرائي اتحاديه بين المجالس مركب از رئيس شوراي بين المجالس، 15 عضو از پارلمان هاي مختلف و رئيس كميته هماهنگي اجلاس نمايندگان زن مجالس است كه رئيس اتحاديه بين المجالس با حفظ سمت، رياست كميته اجرائي را نيز بر عهده دارد. كميته اجرائي ركن تصميم ساز و برنامه ريز اتحاديه است و در واقع ستون فقرات اين سازمان محسوب مي شود. در اساسنامه اتحاديه براي كميته اجرائي 13 وظيفه در نظر گرفته شده است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به بررسي درخواست كشورها براي عضويت يا تجديد عضويت در اتحاديه و اعلام نتيجه امر به شوراي بين المجالس برای تصويب، درخواست تشكيل شوراي بين المجالس در مواقع اضطراري ، تعيين تاريخ و محل تشكيل اجلاس هاي شورا و تصويب دستور كار پيشنهادي ، پيشنهاد برنامه بودجه سالانه به شورا و بررسي شرايط كانديداهاي دبير كلي اتحاديه ، انتصاب حسابرسان خارجي و بررسي گزارش هاي مالي و بودجه اي اتحاديه اشاره کرد. عضويت در كميته اجرائي اتحاديه بين المجالس اسلامي تنها يك بار و آن هم پيش از نقلاب و در سال 1345 به دليل تأمين شرايط ناشي از ميزباني تهران از كنفرانس 55 اتحاديه بين المجالس، به  مدت دو سال در اختيار احمد متين دفتري قرار گرفته بود؛ از همين رو انتخاب کاظم جلالی مي تواند فرصتي مناسب و مغتنم براي جمهوري اسلامي ايران و نشانه اي از توفيق ديپلماسي پارلماني در دوره نهم قانون گذاري مجلس باشد.